تم اعتماد قانون الوكالات العقارية وتسجيل سندات الملكية في عام 2007. وكان الغرض الرئيسي من القانون هو تنظيم أنشطة الوكلاء والوكالات العقارية.
وينص القانون على إنشاء لجنة دائمة، تكون لها حقوق تسجيل الوكلاء، وإصدار تراخيص للأنشطة في القطاع العقاري، ومراقبة مشروعية أنشطة الوكلاء.
ومن المهم بالنسبة للمشتري أن القانون ألزم أطراف الصفقة بتسجيل اتفاقية الشراء والبيع في السجل العقاري. أدى هذا إلى حماية المشتري من أي إجراء غير قانوني من قبل صاحب الملكية لإعادة بيع العقار أو الاحتفاظ به كضمان.
كان للعقار المسجل في السجل العقاري حاجز وقائي ضد أي تصرفات من جانب مالك الملكية.
منذ لحظة التوقيع، تخضع اتفاقية الشراء والبيع للتسجيل الإلزامي في السجل العقاري خلال 21 يومًا.
